نماینده مجلس: تشویش اذهان عمومی جرم دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۵۳۴۶
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس با تاکید بر اینکه قانون برای آحاد مردم اگر جرمی مبنی بر تشویش اذهان عمومی انجام دهند، مجازات تعیین کرده، گفت: هیچ فرقی نمیکند حرف بدون سند و دروغ را یک نماینده گفته یا یک استاد دانشگاه، قانون برای هر کسی که با گفتار خود موجب تشویش اذهان عمومی شود، حق شکایت را باز گذاشته و مجازات تعیین کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهرداد ویسکرمی امروز، تشویش اذهان عمومی را جرم خواند و اظهار کرد: یکی از جرمهایی که در قانون مدنی پیشنهاد شده، بحث نشر اکاذیب بوده، بهنحوی که هرگونه تشویش اذهان عمومی جرم تلقی میشود.
وی خاطرنشان کرد: گاهی نشر اکاذیب میتواند شاکی خصوصی داشته باشد، همچنانکه به دفعات بسیار دولت، دستگاههای اجرایی و مردم از نمایندگان مجلس از این بابت شکایت کردهاند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس قانون، مجازاتهایی برای نشر اکاذیب و حرفهای بدون سند پیشبینی شده، افزود: به طور نمونه، نماینده ضمن حق اظهارنظر قانونی و به موجب نطق قانونی کسی نمیتواند وی را تعقیب یا محاکمه کند، اما در بحث دروغ، شایعهپراکنی، تهمت و تشویش اذهان عمومی، نمایندگان مانند سایر افراد جامعه محاکمه و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
ویسکرمی بیان داشت: اگر علیه کسی در تریبون مجلس حرفی زده شود، طبق آئیننامه مجلس و قانون اساسی، به همان اندازه و یا دو برابر در تریبون مجلس به شخصی که مورد اهانت قرار گرفته جهت دفاع وقت داده میشود.
وی، هیات نظارت را دیگر اهرم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس عنوان و تصریح کرد: چنانچه کسی از نماینده مجلس شکایت داشته باشد، میتواند به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت نماید تا موضوع بررسی شود.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کسی اگر مواردی را سراغ داشته باشد که موجب آسیب به آبروی اشخاص، منافع کشور و یا تشویش اذهان عمومی شود، میتواند به هیات نظارت شورای نگهبان برای بحث صلاحیت شکایت کند.
ویسکرمی با بیان اینکه موارد مذکور حداقل ابزارهایی است که در قانون وجود دارد و خیلی از افراد از آن آگاهی ندارند، گفت: خلا قانونی برای شکایت از افراد حقیقی و حقوقی جهت تشویش اذهان عمومی و یا ارائه حرفهای بدون سند نداریم.
وی با تاکید بر اینکه قانون برای آحاد مردم اگر جرمی مبنی بر تشویش اذهان عمومی انجام دهند، مجازات تعیین کرده، گفت: هیچ فرقی نمیکند حرف بدون سند و دروغ را یک نماینده گفته یا یک استاد دانشگاه، قانون برای هر کسی که با گفتار خود موجب تشویش اذهان عمومی شود، حق شکایت را باز گذاشته و مجازات تعیین کرده است.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: نماینده مجلس را نیز از حیث شخصیت حقیقی میتوان شکایت کرد، چرا که مصونیتی بابت تشویش اذهان عمومی ندارد./فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس تشویش اذهان عمومی مجازات تعیین کرده بدون سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۵۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده میکنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.